الاقتصاد

الهيئة العامة للاستثمار و”بي إس إيه” تستضيفان ندوات في المملكة المتحدة وإيرلندا

استضافت الهيئة العامة للاستثمار “SAGIA”، الهيئة المخوّلة بمنح تراخيص الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية، بالشراكة مع مكتب “بي إس إيه” للمحاماة، سلسلة من الندوات الاستثمارية في المملكة المتحدة وإيرلندا بهدف تسليط الضوء على أبرز فرص الاستثمار التي تزخر بها عدد من القطاعات الواعدة في السعودية.

واستعرضت الندوات الآي حملت عنوان “ممارسة الأعمال الاستثمارية في المملكة العربية السعودية”، مجموعة واسعة من الفرص والتسهيلات المتاحة لتشجيع المستثمرين الأجانب على إطلاق الأعمال الاستثمارية في المملكة، بمشاركة ممثلين عن شركات بريطانية وشرق أوسطية ودولية، وذلك للتعرف إلى التشريعات الجديدة الخاصة برفع قيود الملكية أمام الشركات الأجنبية والتسهيلات الجديدة التي منحتها السعودية في قطاعات مختلفة وغيرها للمستثمرين الأجانب.

وقال مايكل قرطباوي الشريك من “بي إس إيه”: “تشهد المملكة في الوقت الحالي مسيرة تحوّل كبيرة تطال قطاعات متنوّعة، وتقدم مجموعة من الفرص الواعدة للمستثمرين المحتملين الذين يتطلعون إلى دخول السوق، لافتاً إلى أن الوقت مثالي اليوم للاستثمارات الأجنبية لانتهاز الفرصة والدخول إلى السوق السعودية لاسيّما بعد طرح رؤية السعودية 2030، وانطلاق العديد من المشاريع العملاقة مثل مشروع “نيوم” الصناعي والتقني والتجاري الذي يمتد على مساحة 10 آلاف ميل مربع، والذي يعتمد كلياً على الطاقة المتجددة”.

وأضاف قرطباوي: “نسعى من خلال هذه الندوات وغيرها من المبادرات في المملكة وخارجها إلى تسهيل تلك الإجراءات عبر تسليط الضوء على مختلف القواعد والتشريعات التي ينبغي الالتزام بها، مما يكفل للمستثمرين المحتملين إطلاق أعمالهم وفق آليات عمل سهلة وبسيطة”.

وتشهد المملكة تدفقات كبيرة من قبل المستثمرين، حيث سجلت قيمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام 2018 نمواً بنسبة 127% مقارنة بالعام 2017، كما جاءت السعودية بالمرتبة الرابعة ضمن التقرير الصادر عن البنك الدولي للدول الإصلاحية في دول العشرين، وذلك نظراً إلى التحسينات المتحققة ضمن أربع ركائز أساسية لسلسلة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.

من جانبه قال مايكل سميث المدير العام العالمي في الهيئة العامة للاستثمار: “لقد أسهم التحول الاقتصادي والذي يعد جزءاً من رؤية المملكة 2030 في إحداث نمو ملحوظ على مستوى حجم الاستثمارات خلال العام

الماضي، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 45% من أصل 500 خطوة إصلاحية جرى تبنيها من قبل الهيئة مؤخراً، والتي من شأنها الدفع في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة”.

وأضاف: “قامت الهيئة بطرح إجراءات تسجيل الأعمال على نحو أكثر سرعة وأقل تعقيداً، وجرى تحسين البنية التحتية القانونية لزيادة الشفافية وحماية أصحاب المصلحة، كما أجرت الهيئة تحسينات كبيرة متعلقة بإجراءات دخول المستثمرين والتي شملت إصدار التأشيرات خلال 24 ساعة وتقليص مدة إصدار الرخص التجارية بشكل ملحوظ”.

وسلّطت الندوات الحوارية الضوء على مجموعة من النقاط الرئيسية التي تنوعت بين أرقام النمو في المملكة العربية السعودية، وزيادة التوجه نحو ريادة الأعمال، فضلاً عن استعراض عدد من المشاريع المهمة المرتقبة.

وشارك عبدالسلام الإدريسي، مدير الخدمات التجارية في غرفة التجارة العربية البريطانية في إحدى الندوات، حيث أشار إلى أن الهدف الرئيسي للغرفة يتمثل في تعزيز العلاقات التجارية بين الدول العربية والمملكة المتحدة، وأن السوق السعودية تمتاز بجاذبيتها الاستثنائية للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، كما أشاد بضرورة الاستمرار في تنظيم هذه الندوات المفتوحة التي تعزز العلاقات بين الدول.

أضافة تعليقك